رخصة استيراد للسلع الواقعة ضمن نظام الحصص (الكوتا)

 

تعريف القوائم  A1 A2 B

هي القوائم التي يحق للطرف الفلسطيني أن يحدد مواصفاتها ومعدلات الجمارك وضريبة الشراء والرسوم والضرائب الإضافية على الكميات.

القائمة A1  تضم البضائع المستوردة والمنتجة محليا في الأردن أو مصر أو بلدان عربية أخرى.

القائمة A2  تضم البضائع المستوردة والمنتجة من البلدان العربية والإسلامية وبقية دول العالم

تخضع البضائع التي تستورد بموجب القائمة B للمقاييس الإسرائيلية.

 

رخصة استيراد للسلع الواقعة ضمن نظام الحصص (الكوتا)  هي عبارة عن الكمية المسموح بها من البضائع المستوردة بتعرفة جمركية منخفضة و التي جرى التفاوض عليها في اتفاقية تجارية. و يجب أن يتضمن طلب الحصول على الرخصة الكمية المسموح بها بحسب لجنة الكوتا (الحصص) و يُرفق هذا الطلب بضمانات تضمن بيع و تسويق هذه السلع في فلسطين وحدها.

لجنة الكوتا:

يتم تشكيل لجنة الكوتا سنوياً بقرار من وزير الاقتصاد الوطني، وتهتم اللجنة في توزيع الكميات المقررة في  القوائم السلعية A1,A2  والكوتا  بصورة عادلة وشفافة على المتقدمين من  التجار والشركات من ذوي الاختصاص ،والذين استوفوا شروط الاستيراد  .

 

الية عمل لجنة الكوتا

  • يتم الإعلان عن توزيع حصص القوائم السلعية والكوتا على موقع الوزارة وفي الصحف المحلية قبل كل جلسة توزيع.

  • يتم توزيع حصة القوائم السلعية كل ثلاث شهور باستثناء لحمة العجل  والاسمنت يتم توزيعهما شهريا اما  الحصص الموسمية فيتم توزيعها على حصتين بالسنة او بناءا على طلب من مقرر اللجنة.

  • تقدم الطلبات في مقر وزارة الاقتصاد الوطني لدى الإدارة العامة للتجارة  "دائرة الاستيراد"  شخصيا من قبل المستورد او من ينوب عنه ، ولا تقبل الطلبات المرسلة بالفاكس.

  • يتم توقيع مقدم الطلب على نموذج تعهد والتزام بشروط الاستيراد

  • يتم دراسة جميع الطلبات مستوفية الشروط والمقدمة إلى دائرة الاستيراد  من قبل اللجنة حسب السلعة.

  • يتم توزيع الحصص على اكبر عدد من التجار منعاً للاحتكار.

  • يراعى توزيع الحصص على الشركات المتقدمة بطلبات استيراد من مختلف المحافظات .

  • في حالة متقدم جديد يمنح  كمية تجريبية للتأكد من قدرته على الاستيراد.

  • يراعى عند توزيع الحصص منح فرص للشركات الصغيرة ايضا  لمنحها الدعم والمساندة اسوة بكبار الشركات.

  • يراعى عند توزيع كوتا الحليب إعطاء المصانع التي يدخل الحليب كمادة خام في صناعتها نسبة حسب تقرير مدقق الحسابات الخاص بها، وان يكون حاصل على رخصة مصنع سارية المفعول من وزارة الاقتصاد-الإدارة العامة للتنمية الصناعية و موافقة الصحة.

  • يتم تحويل نسخة من الرخص الموافق عليها الى دائرة الجمارك في وزارة المالية لإدخاله على برنامج تواصل للمتابعة كما ويتم التحقق بمدى التزامه من خلال فرق التدقيق اللاحق

 

تقديم طلبات الاستيراد للسلع المدرجة تحت القوائم السلعية والكوتا

استيراد اللحوم، استيراد الكهربائيات –الافران-الصوبات، استيراد الحليب الصناعي، استيراد الحليب التجاري، استيراد الاسمنت (حسب القرار الوزاري رقم 36/2003)، استيراد السجاد والموكيت، استيراد السيراميك

 

يتم توقيع مقدم الطلب على نموذج تعهد والتزام بشروط الاستيراد.

 

يتم ارفاق المتطلبات اللازمة حسب نوع السلعه مع الطلب ولا تقبل الطلبات غير مستوفية الشروط.

  • اثبات عضوية المستورد في الغرفة التجارية

  • شهادة ترخيص مصنع سارية (للمصانع فقط)

  • شهادة مطابقة مواصفات من المصدر(بلد الشراء)

  • تسليم البيانات الجمركية عن الشحنات السابقة الممنوحه من اللجنة

  • تعهد باحضار قطع غيار(للاجهزة الكهربائية كافية لفترة 3 سنوات)

  • موافقة الصحه( خاص بالحليب)

  • كتاب مدقق حسابات(خاص بالحليب الصناعي) يوضح كمية انتاج المصنع خلال العام

  • موافقة الصحة "قسم البيطرة" (خاص باللحوم)

  • بطاقة بيان باللغة العربية

  • كتالوجات باللغة العربية للاجهزة الكهربائية

 

مع ملاحظة تسليم براءه ذمه من القيمه المضافه مرتين خلال العام (شهر 1+6) وتسليم البيانات الجمركيه للكميات الممنوحه.

 

الطلبات التي لا تنظر بها اللجنة:

  • لا يتم  دراسة الطلب إذا لم يكن صاحب الطلب قد استورد على الأقل نصف الكمية التي طلبها سابقاً.

  • لا تتم دراسة الطلبات التي لايقوم أصحابها بتزويد الدائرة  بالبيانات الجمركية السابقة (البيان الجمركي الفلسطيني المعد بناء على البيان الجمركي الاسرائيلي)

  • لا تتم دراسة طلبات المصانع اذا لم يكن المصنع حاصل على رخصة اقامة وتشغيل منشأة صناعية من وزارة الاقتصاد الوطني

  • لا يتم دراسة الطلب للسلع المستوردة عن غير طريق الوكيل اذا كان للسلعة وكيل رسمي مسجل لدى وزارة الاقتصاد الوطني وخاصة في مجال الكهربائيات.

  • لايتم دراسة طلب اذا تبين أن التاجر مقدم طلبين احدهما باسمه الشخصي والطلب الأخر بصفته شريك بشركة لها نفس الغاية.

  • لايتم دراسة الطلبات التي يوجد على أصحابها "قيود جمركيه".

  • من يتبين انه يستورد كمية قليلة مقارنه بما يطلبة او يمنح له ،يراعى ذلك عند التوزيع في المرات القادمة ويعطى كمية اقل .

 

و للمزيد من المعلومات حول أنظمة الحصص و الكميات و الوثائق المطلوبة و الفحوص اللازمة و غيرها. يُرجى التواصل مع مديرية التجارة  و دائرة الخدمات الصناعية و الجمركية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني